<p class='article-text'>أعلنت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو، أنها تقدمت باستئناف أمام محكمة أبوظبي التجارية – استئناف، على الحكم الصادر بشأن الدعوى المتقابلة التي أقامتها ضد عمران سلطان مطر الحلامي بصفته الشخصية وبصفته مالك مجموعة مؤسسات الحلامي.</p><p class='article-text'>وكانت محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي قد قضت في يوليو الماضي، برفض الدعوى الأصلية المقامة من عمران سلطان مطر الحلامي ضد بلدكو، فيما قضت بعدم قبول الدعوى المتقابلة المقدمة من الشركة بقيمة 20 مليون درهم، لسقوط الحق في رفعها بمضي المدة.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان إن موضوع الاستئناف يتمثل في طلب إلغاء حكم أول درجة، مشيرة إلى أن أول جلسة لنظر الاستئناف أمام محكمة أبوظبي التجارية محددة بتاريخ 20 أغسطس 2026.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي النهائي للاستئناف على الشركة في الوقت الحالي، نظراً لاستمرار نظره أمام المحكمة. وأضافت أنه في حال صدور حكم نهائي لصالحها بكامل قيمة المطالبة وتنفيذه، فقد يترتب على ذلك أثر مالي إيجابي يعادل قيمة التعويض المحكوم به، إلا أنه لا يمكن في المرحلة الحالية تحديد إمكانية تحققه أو توقيت الاعتراف به محاسبياً.</p><p class='article-text'>وذكرت أنه سيتم تحديد الأثر المالي، إن وجد، وفقاً لما ينتهي إليه الحكم النهائي في الدعوى. وحسب بيانات أرقام، أفصحت بلدكو في يونيو الماضي عن قيام عمران سلطان مطر الحلامي، بصفته الشخصية وبصفته مالك مجموعة مؤسسات الحلامي، برفع دعوى إلزام وتعويض ضدها بقيمة 33 مليون درهم.</p>

«بلدكو» تستأنف حكماً ضد مالك مجموعة الحلامي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حكماً بإدانة سائق بتهمة ارتكاب فعل عمدي من شأنه تعريض حياة الناس ومستخدمي الطريق لخطر محقق، وذلك إثر قيادة مركبة بشكل متهور عكس اتجاه حركة السير، فضلاً عن ثبوت قيادته تحت تأثير المشروبات الكحولية، ما شكّل مخالفة جسيمة لقواعد وأنظمة المرور، وتهديداً مباشراً للسلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 100 ألف درهم عن التهم المسندة إليه، إضافة إلى مصادرة المركبة المستخدمة في الواقعة، مع وقف العمل برخصة قيادته لمدة 3 سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة محكوميته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد المتهم وهو يقود مركبته بشكل يهدد السلامة العامة عكس اتجاه حركة السير، وعقب ضبطه، تبين أنه في حالة غير طبيعية، حيث أكد تقرير فحص عينة الدم الصادر عن مختبر الأدلة الجنائية إيجابية العينة واحتوائها على نسبة من مادة الكحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت المحكمة الجزائية في إدانتها للمتهم إلى مجموعة من الأدلة.</div></p>

حبس وغرامة لسائق سار عكس السير

<p class='article-text'>قررت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل نظر قضية العتاد العسكري للسودان، التي يحاكم فيها 13 متهماً و6 شركات بتهم الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال والوساطة والسمسرة وتزوير المحررات، إلى جلسة 12 أغسطس، لاستكمال مرافعات الدفاع.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قدمت النيابة العامة الاتحادية مرافعة استعرضت فيها أدلة مادية ورقمية شملت تسجيلات صوتية ومرئية، ومحادثات، ومستندات وتقارير فنية ومالية، إلى جانب اعترافات عدد من المتهمين، مؤكدة أن هذه الأدلة تشكل منظومة متكاملة تثبت الجرائم المسندة إليهم.</p><p class='article-text'>كما عرضت النيابة مقطعاً مرئياً أوضح مراحل التخطيط والتنفيذ للمخطط الإجرامي، وكيفية استغلال أراضي الدولة ومؤسساتها ومرافقها لإبرام صفقات عتاد عسكري غير مشروعة، وتمرير الأموال وتمويه متحصلاتها عبر شركات وحسابات مصرفية ومستندات صورية، وصولاً إلى ضبط المتهمين أثناء معاينتهم حمولة الطائرة قبل مغادرتها إلى السودان.</p><p class='article-text'>وأكدت النيابة في مرافعتها أن استغلال إقليم الدولة ومؤسساتها ومرافقها لتنفيذ هذه الصفقات لم يكن اعتداءً على نصوص القانون فحسب، وإنما اعتداءً على حق الدولة في بسط سيادتها، وصون أمنها، وحماية التزاماتها الدولية، مشيرة إلى أن جسامة الجرائم تتضاعف بالنظر إلى طبيعة البيئة التي كان العتاد العسكري متجهاً إليها، وما كان من شأن ذلك من الزج باسم الدولة في صراع لا صلة لها به، وتعريضها لشبهات تمويله أو تأجيجه، والإضرار بعلاقاتها ومصالحها السياسية.</p><p class='article-text'>وأضافت النيابة أن التحقيقات كشفت عن فكر إجرامي منظم اتجه إلى تحويل الدولة إلى منصة لإبرام صفقات العتاد العسكري، وتمرير الأموال وإخفاء حقيقتها، مؤكدة أن المال في هذه الدعوى لم يكن أثراً لاحقاً للجريمة، بل كان أداتها ووسيلة تنفيذها.</p><p class='article-text'>وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن تعامل أعضاء الخلية مع قيادات عسكرية وشخصيات سياسية ورجال أعمال سودانيين، إلى جانب أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والإنتربول الدولي، مؤكدة أن صفقات العتاد تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان الزبير، المسؤول المالي بسلطة بورتسودان.</p><p class='article-text'>وقدم محامو الدفاع عن المتهمين مرافعاتهم، وأودعوا مذكرات دفاع لدى المحكمة، أشاروا فيها إلى أن بعض المتهمين في القضية قد استُغلوا من قبل متهمين آخرين لفتح شركات وهمية بأسمائهم، وكانت حسابات تلك الشركات لدى البنوك العاملة في الدولة تُدار من قبل من استغلوهم، بهدف تمرير الأموال المستخدمة في صفقة شراء العتاد.</p><p class='article-text'>وطلب محامي الدفاع عن المتهم الأول أجلاً لحين استكمال مرافعته.</p><p class='article-text'>يذكر أن معالي النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، كان قد أحال في 29 أبريل 2026 (19) متهماً، بينهم (13) شخصاً و(6) شركات، إلى محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، لمحاكمتهم عن الجرائم المسندة إليهم</p>

النيابة العامة: مخطط إجرامي استهدف المساس بسيادة الدولة وأمنها والزج باسمها في صراع لا صلة لها به

محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تؤجل قضية "العتاد العسكري للسودان" إلى 12 أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلّط ملتقى قضاء أبوظبي الدولي حول الريادة القضائية في مكافحة الاتجار بالبشر، الضوء على أحدث التطورات التشريعية والقضائية والتقنية في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم السيبرانية، مع بيان دور منظومة العدالة المتخصصة في الارتقاء بفاعلية العمل القضائي وأهمية توطيد التكامل بين الجهات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المعنية، بما يدعم كفاءة المنظومة العدلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الملتقى، الذي نظمته دائرة القضاء ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية على مدار يومين، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، نخبة من القضاة وأعضاء النيابة العامة والخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الحكومية، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين، حيث ناقشوا سبل تطوير المنظومة القضائية في التعامل مع تلك الجرائم، وتعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم أعمال التحقيق والتحليل الجنائي الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الملتقى محاور عدة متخصصة شملت تنامي ارتباط جرائم الاتجار بالأشخاص بالفضاء السيبراني، في ظل استغلال التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية في استدراج الضحايا وإخفاء العوائد الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المشاركون الرؤى التشريعية لتطوير منظومة حماية ضحايا الجرائم، إلى جانب مناقشة الأبعاد القانونية والتنظيمية للقرار رقم (40) لسنة 2026 بشأن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي، ودوره في ترسيخ مبدأ التخصص القضائي من خلال منظومة متكاملة تبدأ بالتحقيق والادعاء وتمتد إلى دوائر قضائية متخصصة، بما يعزز كفاءة الفصل في القضايا ويوحد الإجراءات ذات الصلة، فضلاً عن استعراض أحدث التطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتعاون القضائي الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسات الملتقى مناقشة عدد من الموضوعات، من أبرزها حماية أصحاب الهمم من تلك الجرائم، وتتبع التدفقات المالية المشبوهة ومكافحة غسل الأموال المرتبطة بالاتجار الرقمي، واستعراض التجارب الدولية في مواجهتها عبر الفضاء السيبراني، إلى جانب تسليط الضوء على التجربة الإماراتية في العدالة المتخصصة لحماية الكرامة الإنسانية، وجهود رعاية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الجلسات عدداً من المحاور المتعلقة بإعادة تقييم المسؤولية الجنائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، وتعزيز نهج حقوق الإنسان في حماية الضحايا داخل الفضاء الرقمي، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم جهود مكافحة الجريمة، قبل أن يختتم الملتقى أعماله بجلسة نقاشية تناولت أبرز النتائج والتوصيات الداعمة لتطوير منظومة العدالة المتخصصة وتعزيز حماية الضحايا.</div></p>

«قضاء أبوظبي» تستعرض أحدث التطورات التشريعية في مكافحة الاتجار بالبشر

<h2>عبدالله النعيمي: 23 جهة وطنية تدعم المواجهة الشاملة لهذا النوع من الجرائم</h2><h2>محمد البادي: الإنسان محور الأحكام القضائية في هذه القضايا.. والعدالة تصون حقوق الضحايا</h2><h2>أحمد المهيري: الذكاء الاصطناعي يوسع مواجهة شبكات الاتجار بالبشر ويحمي الضحايا</h2><h2>سعاد الزدجالي:  خدمات الإيواء والرعاية تبدأ من لحظة وصول الحالة وتدعم التعافي</h2><h2>«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر مسارات متكاملة تجمع بين تحديث التشريعات، وتعزيز منظومة العدالة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الجرائم وحماية الضحايا، في إطار نهج يرتكز على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تستعرض الدولة جهودها المتواصلة في مواجهة إحدى أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال منظومة وطنية تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون الدولي، بما يعزز قدرتها على التعامل مع الأساليب المتغيرة لهذه الجريمة، لاسيما المرتبطة بالفضاء الرقمي والاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطوير أدوات العمل المشترك بين مختلف الجهات، حيث توسعت عضويتها هذا العام لتضم 23 جهة تمثل المؤسسات الحكومية والنيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة هذه الجريمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277942.jpg" alt="عبدالله النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهج ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى حرص الدولة على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات ينعم فيه أفراد مختلف الجنسيات بالأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بهذه المناسبة التي تحمل شعار «بالتعاون نكسر فخ الاحتيال»، إن الدولة تجدد التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، مؤكداً أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، ولذلك تبنت نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والحماية والعقاب والملاحقة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، مع مواصلة تطوير الأدوات التشريعية والمؤسسية لمواكبة التحولات في أنماط الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 شكل خطوة محورية في توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق الوطني، لافتاً إلى أن توسع عضوية اللجنة يعكس أهمية العمل الجماعي في ظل التشابك المتزايد بين الاتجار بالبشر وأنماط أخرى من الجرائم المنظمة، مثل الجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الدولة واصلت تطوير إطارها التشريعي لمواكبة تطورات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كان من أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، قبل تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، بما عزز حماية الضحايا وشدد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة دعمت منظومة العدالة الجنائية من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، بما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات القضائية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير العدل أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع أعضائها، عملت على تطوير منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهي منصة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية، بهدف تسريع تقديم الرعاية والمساعدة للضحايا، وتعزيز التنسيق بينها.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنظومة تستفيد من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، بما يدعم تطوير السياسات الوقائية ورفع كفاءة التعامل مع هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات ستواصل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان فاعلية التصدي لهذه الجريمة وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277941.jpg" alt="محمد البادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد البادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>القضاء وصون الكرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل مناسبة إنسانية قبل أن يكون مناسبة رسمية، لما يحمله من معانٍ مرتبطة بالكرامة الإنسانية التي لا تقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مكافحة هذه الجريمة تنسجم مع مرتكزات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات القائمة على ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المحكمة الاتحادية العليا على أن يكون الإنسان محور كل حكم قضائي يصدر بشأن قضايا الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحكام المحكمة ترسخ مبادئ رادعة تجاه الجناة، وتوفر ضمانات قانونية لحماية حقوق الضحايا والحفاظ على كرامتهم خلال مختلف مراحل التقاضي، بما يعكس مكانة الدولة في مؤشرات سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277940.jpg" alt="أحمد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية لتعزيز أمن المجتمع وحماية الإنسان، مشيراً إلى مواصلة شرطة أبوظبي جهودها في الوقاية من هذه الجريمة ومواجهتها، ضمن نهج وطني يرتكز على حماية الضحايا وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جهود شرطة أبوظبي تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير أدوات الكشف والملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026 «عالقون في فخ الاحتيال» يسلط الضوء على أساليب جديدة تستخدمها الشبكات الإجرامية لاستدراج الضحايا واستغلالهم عبر وسائل الاحتيال، وما يرتبط بها من جرائم إلكترونية وغسل الأموال والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية محلياً ودولياً لمواجهة هذه الأنماط المتطورة من الجرائم، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الرصد والتحليل والكشف المبكر عن الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التطور المتسارع في أساليب الاتجار بالبشر يتطلب مواصلة تطوير آليات المواجهة، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبي الجرائم، وتعزيز كفاءة منظومة المكافحة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في حماية الإنسان وصون حقوقه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277939.jpg" alt="سعاد الزدجالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعاد الزدجالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رعاية متكاملة للضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعاد الزدجالي، رئيس قسم إدارة الإيواء في هيئة الرعاية الأسرية، أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة لحماية الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والدعم، توفر من خلالها المؤسسات المختصة خدمات الإيواء والمساندة وفق احتياجات كل حالة، ضمن نهج إنساني يضع كرامة الإنسان وخصوصيته في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعرف إلى المؤشرات المبكرة للاستغلال يمثل خطوة أساسية للحد من مخاطر الاتجار بالبشر قبل وقوعه، مشيرة إلى أن أي شخص قد يكون عرضة للاستغلال إذا استُغلت ظروفه أو احتياجاته عبر أساليب مضللة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العديد من حالات الاتجار بالبشر تبدأ بوعود تبدو في ظاهرها فرصاً مشروعة، ما يجعل الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والأسر، داعية إلى الانتباه إلى عدد من العلامات التي قد تشير إلى تعرض شخص للاستغلال، ومنها تقييد حريته، أو عزله عن محيطه، أو التحكم في وثائقه الشخصية، أو إخضاعه للتهديد أو الإكراه.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإبلاغ المبكر عن أي حالة مشتبه بها يسهم في توفير الحماية اللازمة للضحايا، مشددة على أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المختصة، لأن سرعة التدخل قد تشكل فارقاً كبيراً في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هيئة الرعاية الأسرية تعمل ضمن منظومة متخصصة لتقديم خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، تبدأ منذ لحظة وصول الحالة إلى المركز المختص، عبر فريق متعدد التخصصات يضع خططاً للرعاية تشمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية، بما يوفر بيئة آمنة تساعد الضحايا على استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الاستجابة الأولية، بل يمتد إلى تمكين الأشخاص من استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة الاندماج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مواجهة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات والمجتمع، خصوصاً مع تطور أساليب الاستدراج والاستغلال عبر المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت الزدجالي بدعم القيادة الرشيدة للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الإنسان وصون كرامته، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المؤسسات المختصة على مواصلة تقديم خدمات الرعاية والحماية المتخصصة ومساندة الحالات للوصول إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال منظومة وطنية تجمع بين التشريع والعدالة والحماية والتقنيات الحديثة والتعاون المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن تحديث التشريعات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عزز الإطار القانوني الوطني، وشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم، ووسع نطاق حماية الضحايا.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وما توفره من سرعة في التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة، يمثل إضافة نوعية إلى أدوات المواجهة، إلى جانب توفير مراكز الإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني وبرامج إعادة الإدماج.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة المتخصصة، ورفع كفاءة التعامل مع هذه القضايا، وملاحقة الشبكات الإجرامية، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الجريمة، خصوصاً في ظل استغلال التقنيات الحديثة والفضاء الرقمي في ارتكابها.</p>

شاركت العالم الاحتفال بالمناسبة وعرض جهودها في مواجهة أخطر الجرائم العابرة للحدود

الإمارات.. ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حكماً بإدانة شخصين بتهمة الإخلال بالنظام في الطريق العام، ومعاقبتهما بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريم أحدهما 100 ألف درهم، ومصادرة المركبة المستخدمة في الواقعة.</div></p><p class='article-text'>وذلك إثر إقدام المتهم الأول على قيادة مركبة مجهزة بأضواء تحذيرية خاصة بمركبات الطوارئ، فيما اشترك المتهم الثاني في تركيب جهاز أنظمة الطوارئ، من دون أن يكون مصرح قانوناً باستخدامه من الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة 6 أشهر ومصادرة المركبة، بعد إدانته بتهمة الإخلال بالنظام العام، بأن قاد مركبة مجهزة بأضواء تحذيرية خاصة بمركبات الطوارئ في الطريق العام، دون أن يكون مصرحاً قانوناً باستخدامها. </div></p><p class='article-text'>كما أدانت المتهم الثاني، وهو مدير شركة متخصصة في تجارة الأنظمة الأمنية، بعد ثبوت تزويده مركبة المتهم الأول بجهاز أنظمة الطوارئ، دون أن يكون مصرحاً بذلك، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر، وغرامة 100 ألف درهم، ومصادرة محتويات الشركة المتعلقة بالبضاعة المباعة للمتهم الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد إحدى المركبات أثناء سيرها في الطريق العام، وهي مجهزة بأضواء تحذيرية مخصصة حصراً لمركبات الطوارئ، وبناءً على التقرير الأمني وفحص الأنظمة الرقابية الذكية وكاميرات المتابعة والتحكم، تم تحديد المركبة المخالفة وضبط قائدها، حيث تبيّن عدم حصوله على أي تصريح قانوني يتيح له استخدام تلك التجهيزات المخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن التوصل إلى المنشأة التجارية التي قامت بتزويد وتركيب تلك الأنظمة الأمنية والتحذيرية على المركبة الخاصة بالمتهم الأول، وبناءً عليه، تم ضبط المدير المسؤول عن المنشأة، وإحالة الطرفين إلى النيابة العامة في أبوظبي، والتي تولت التحقيق في الواقعة، ووجهت إليهما تهمة ارتكاب فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام، ومن ثم إحالتهما إلى المحكمة المختصة.</div></p>

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف درهم لتزويد مركبة بأنظمة الطوارئ

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء - أبوظبي، القرار رقم 40 لسنة 2026 بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن جهود تعزيز منظومة القضاء المتخصص وتوفير أعلى معايير العدالة الناجزة، بما يشكِّل إضافة نوعية إلى آليات الحماية القانونية وصون كرامة الإنسان وحقوقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكريساً لمبدأ التخصص القضائي الشامل، توحِّد المحكمة الجديدة في إطارها التنظيمي منظومة إجرائية متكاملة، تبدأ من نيابة عامة متخصصة تتولى مهام التحقيق والادّعاء في جرائم الاتجار بالبشر، وصولاً إلى دوائر ابتدائية واستئنافية تختص بالنظر في هذه الجرائم، بما يدعم الارتقاء بكفاءة الإجراءات القضائية وتسريع وتيرة الفصل في الدعاوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز منظومة الحماية الشاملة وتوحيد الجهود، حدَّد القرار اختصاص المحكمة بالنظر في جميع قضايا الاتجار بالبشر التي تقع في نطاق إمارة أبوظبي، مع إلزام الدوائر القضائية المنظور أمامها قضايا اتجار بالبشر بإحالتها إلى المحكمة المستحدثة، ما لم يكن قد تمَّ إقفال باب المرافعة في الدعوى، وذلك لضمان خضوع جميع القضايا لمنظومة العدالة المتخصصة، فيما يصدر وكيل دائرة القضاء – أبوظبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وضمان مباشرة المحكمة لاختصاصاتها بكفاءة عالية.</div></p>

بصفته رئيساً لدائرة القضاء - أبوظبي

منصور بن زايد يُصدر قراراً بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حكماً بإدانة متهم ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، إثر قيادة مركبة على الطريق العام بطيش وتهور والانحراف بها مرات عدة بصورة مفاجئة، مجازفاً بحياته وحياة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة بمعاقبة المدان بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمه 50 ألف درهم عن التهمة المسندة إليه، إضافة إلى تغريمه 20 ألف درهم تمثل القيمة التقديرية للمركبة المستخدمة في الجريمة، لثبوت ملكيتها لشخص آخر، ليصل إجمالي المبالغ المحكوم بها إلى 70 ألفاً، مع وقف رخصة قيادته لمدة سنة بعد تنفيذ العقوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النيابة العامة في أبوظبي، أحالت المتهم إلى المحكمة المختصة فور استكمال الجهات الشرطية المعنية إجراءات الضبط والتحري، جراء رصد مسلكه المتهور على الطريق العام وتعمده الانحراف المتكرر بالمركبة، الأمر الذي شكل تهديداً مباشراً لسلامة مستخدمي الطريق. واستندت المحكمة في قضائها بالإدانة إلى ما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة وإثباتات.</div></p>

قيادة متهورة تنتهي بالحبس 6 أشهر وغرامة 70 ألف درهم

<p class='article-text'>قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة - اليوم بمعاقبة المتهم سيف سالم سيف علي المقبالي إماراتي الجنسية، بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه خمسة ملايين درهم إماراتي، مع الأمر بحذف المقطع المسيء، وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ومصادرة الهاتف المستخدم في ارتكاب الواقعة.</p><p class='article-text'>وكان النائب العام للدولة قد أمر بإحالة المتهم إلى محاكمة عاجلة، بعدما كشفت التحقيقات عن قيامه بنشر مقطع مرئي تضمّن التحريض والدعوة إلى الزواج من فتيات قاصرات في المملكة المغربية، مدعياً - على غير الحقيقة - سماح القوانين المغربية بذلك.</p><p class='article-text'>وأكدت التحقيقات أن المتهم استخدم خطابا من شأنه إثارة الفتنة والكراهية والتمييز المجتمعي، والإساءة إلى العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الإماراتي والمغربي، بما يمثل مخالفة جسيمة للقوانين والقيم المجتمعية الراسخة في الدولة.</p>

السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين درهم لإماراتي حرض على الزواج من قاصرات بالمغرب عبر مواقع التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت فيزا، العالمية للمدفوعات الرقمية، اليوم عن إطلاق برنامجها العالمي "جاهزية الوكلاء" في دولة الإمارات ضمن التوسع الإقليمي للبرنامج في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف البرنامج إلى دعم المؤسسات المالية في الاستعداد للمرحلة المقبلة من التجارة الرقمية، حيث يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي مساعدة المستهلكين على استكشاف المنتجات واختيارها وإتمام عمليات الشراء نيابة عنهم، مع الحفاظ على الموثوقية والتحكم والحماية التي ترتكز عليها شبكة مدفوعات فيزا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركّز البرنامج، في مرحلته الأولى، على تمكين جهات الإصدار من اختبار وتقييم المعاملات التي يباشرها وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة تشغيلية محكمة وقريبة من بيئة الإنتاج الفعلية، ما يساعدها على الاستعداد للتوسع المستقبلي مع تنامي الطلب على هذا النمط الجديد من التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انضمّت مجموعة من المؤسسات المالية في دولة الإمارات إلى البرنامج، تشمل بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والأنصاري للصرافة، والإمارات الإسلامي، بالإضافة إلى بنك الإمارات دبي الوطني، والمشرق، وتابي، وزينة، و"ويو"، ما يعكس قوة وديناميكية منظومة المدفوعات الرقمية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فادي مقدم، النائب الأول للرئيس والمدير الإقليمي لمجموعة فيزا في الإمارات والكويت وقطر، إننا نشهد اهتماماً متزايداً في دولة الإمارات بكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير تجارب التجارة اليومية، بالتوازي مع تركيز واضح على عناصر الموثوقية والأمان والتطبيقات العملية، ومع تزايد اندماج الذكاء الاصطناعي في المعاملات اليومية، ستؤدي جهات الإصدار دوراً محورياً في ترسيخ ثقة المستهلكين، ويوفّر برنامج فيزا "جاهزية الوكلاء" لشركائنا مساراً عملياً يمكّنهم من اختبار هذا التحول والاستعداد له بكفاءة، بما يواكب الجيل المقبل من التجارة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتماشى إطلاق برنامج "جاهزية الوكلاء" مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد رقمي متطور وجاهز للمستقبل، مدعوماً ببنية تحتية متقدمة، وأطر تنظيمية داعمة للابتكار، واستراتيجية متواصلة لتعزيز التحول نحو مجتمع أقلّ اعتماداً على النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر بحث حديث أجرته شركة "فاست كومباني الشرق الأوسط" بالشراكة مع فيزا، تنامياً ملحوظاً في اهتمام الشركات الإماراتية بحلول التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث أفاد نحو 60% من الشركات بأنها تُبدي اهتماماً كبيراً أو تعمل بالفعل على استكشاف تطبيقات استخدام التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنظر الشركات في دولة الإمارات إلى التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي بوصفها محركاً للنمو وتعزيز القيمة، وليس مجرد وسيلة لخفض التكاليف، إذ أشار 33% من المشاركين في الدراسة إلى أن تعزيز ولاء العملاء والاحتفاظ بهم يشكّل أولوية رئيسة، فيما ركّز 28% على تحقيق نمو </div></p>

فيزا تطلق برنامج "جاهزية الوكلاء" في دولة الإمارات

<p class='article-text'>أعلن مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، عن تحقيق نمو ملحوظ 38 % في عدد قضايا التحكيم التي أدارها بين عامه التشغيلي الأول والثاني، ما يعكس الثقة المتزايدة التي يوليها مجتمع الأعمال للمنظومة المتطورة لتسوية النزاعات، التي تقدمها إمارة أبوظبي، ويعزز مكانتها وجهة عالمية رائدة في التحكيم التجاري ووسائل تسوية النزاعات البديلة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتقرير الدوري الأول للمركز من 2024 إلى 2026، شهدت أبوظبي إقبالاً متزايداً من الشركات والمؤسسات لاعتمادها بيئة موثوقة لتسوية النزاعات. ويعود ذلك إلى الإطار المؤسسي المتقدم الذي توفره الإمارة، والذي يتميز بالوضوح الإجرائي، والاستقرار التشريعي، والالتزام بأفضل الممارسات الدولية. يأتي هذا بالتزامن مع النمو السريع في الأنشطة التجارية والاستثمارية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسه في فبراير 2024، من قبل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، تولّى المركز إدارة 105 قضايا، شملت مجموعة متنوعة من النزاعات التجارية، بالإضافة إلى مهام مرتبطة بسلطات التعيين. وقد شهد المركز زيادة ملحوظة في حجم القضايا بين عامي التشغيل الأول والثاني، ما يعكس الثقة المتزايدة بكفاءة المركز، وفعالية منظومته في إدارة إجراءات تسوية النزاعات.</p><h2>الإنشاءات والعقارات</h2><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط قيمة النزاعات بنسبة 19 %، حيث استحوذ قطاعا الإنشاءات والعقارات على أكثر من ثلثي إجمالي القضايا، بالإضافة إلى ذلك، شملت النزاعات قطاعات أخرى، مثل التجارة، والطاقة، والخدمات المهنية، ما يعكس تنوع القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على أبوظبي كمركز موثوق وفعّال لتسوية النزاعات التجارية.</p><p class='article-text'>وفي إنجاز دولي بارز، حصل مركز أبوظبي الدولي للتحكيم على جائزة «Institution that Impressed the Most»، ضمن جوائز Global Arbitration Review (GAR) لعام 2025. وقد أشادت الجهة المنظمة بتشكيل محكمة تحكيم رفيعة المستوى، بالإضافة إلى تعيين رئيس جديد ومسجّل جديد للمركز، ما يعزز مكانته بين أبرز مؤسسات التحكيم الدولية الحديثة.</p><p class='article-text'>وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل المركز تطوير منظومته التنظيمية، حيث أطلق قواعد تعيين المحكّمين، وقواعد الوساطة في يناير 2026، استكمالاً لقواعد التحكيم التي أُطلقت عام 2024. كما أطلق المركز النسخة العربية من قواعد التحكيم في نوفمبر 2025، ما يسهم في تعزيز إمكانية الوصول للمستخدمين الناطقين باللغة العربية في المنطقة.</p><h2>ثقة متزايدة</h2><p class='article-text'>وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم (arbitrateAD): «استطاع مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، خلال فترة زمنية قصيرة، أن يرسخ مكانته مؤسسة حديثة تحظى بثقة متزايدة على المستويين الإقليمي والدولي. هذا النجاح يعكس التزام أبوظبي ببناء مؤسسات ترتكز على الاستقرار، الشفافية، وأفضل الممارسات العالمية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا يقتصر دور المركز على إدارة النزاعات فقط، بل يشكل ركيزة أساسية ضمن البنية القانونية والمؤسسية التي تدعم مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والتمويل، في ظل التوسع المستمر للأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود».</p><h2>رؤية مؤسساتية</h2><p class='article-text'>وقالت ماريا شديد رئيسة محكمة التحكيم التابعة للمركز: «الثقة التي منحها الأطراف من أنحاء المنطقة والعالم لمركز أبوظبي الدولي للتحكيم، تؤكد نجاح رؤيته المؤسسية وكفاءة أدائه. فالاستقلالية المؤسسية، والشفافية في الإدارة، وتقديم قرارات تستند إلى الخبرة وقابلة للتنفيذ، تمثل مبادئ راسخة، تحكم جميع القضايا والخدمات التي يقدمها المركز».</p><p class='article-text'>وأكدت ماريا مزاوي أمين السجل بالمركز، أن نجح مكتب إدارة القضايا خلال فترة وجيزة في إرساء منظومة تشغيلية تتسم بالكفاءة والانضباط، والتركيز على احتياجات المستخدمين، ما يترجم الرؤية المؤسسية للمركز إلى تجربة عملية موثوقة وفعّالة.</p>

يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتسوية النزاعات

38 % نمو عدد القضايا في «أبوظبي الدولي للتحكيم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستشار جمهورية النمسا كريستيان شتوكر، خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات العربية المتحدة. وعقد الجانبان مباحثات، وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات والتطورات الدولية، والأمن الإقليمي، وسبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني والثقافي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا شهدت تطوراً ملحوظاً، خلال السنوات الأخيرة، والتي ترتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والالتزام الراسخ بضمان استدامة التنمية والازدهار لشعبي البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق هذا الهدف المشترك من إيمان البلدين الراسخ، باعتبارهما شريكين استراتيجيين وموثوقين، وتأكيداً على أهمية تعزيز ركائز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على تعزيز اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة عام 2021، بما يواكب المستجدات والمجالات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كما جدد البلدان التزامهما بإنشاء جسر رقمي، وتوسيع التبادل في مجال الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الحيوية والناشئة.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز الصناعات ذات الصلة في كلا البلدين، في إطار مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المبرمة بين البلدين في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التعاون تعزيز التنسيق في السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ودعم مجالات التعاون الممكنة، مثل تطوير مراكز البيانات والشراكات البحثية، وتمكين تبادل المواهب، وبناء القدرات من خلال برامج التعليم والتدريب، وتعزيز الشراكات والاستثمارات بين القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي، وغيره من التقنيات الحيوية والمتقدمة.</div></p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتعميق التعاون الاقتصادي، انطلاقا من مكانة البلدين مركزين إقليميين ومحورين استراتيجيين إلى أسواق واعدة ذات إمكانات نمو قوية.</div></p><p class='article-text'>وأشارا إلى أهمية تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في البلدين، بهدف الحفاظ على الاستثمارات وتسريعها، بما يدعم التنمية المستدامة والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>كما جددا التزامهما بتعزيز الروابط والتبادلات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في البلدين، من خلال اجتماعات رفيعة المستوى منتظمة مع ممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان باستمرار التعاون، بما في ذلك عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة المقبلة، التي ستعقد بمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والفني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي ليكون منصة داعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأعربا عن دعمهما للتقدم المحرز في المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى أن الاتفاقية ستتيح تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجانبان إلى التعاون الوثيق بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا الفرص التي تتيحها التطورات في مجال الطاقة المتجددة، وأعربا عن عزمهما مواصلة تعزيز التعاون في إطار شراكة الأمن الاستراتيجي للطاقة والتعاون الصناعي، والمبادرات المرتبطة بها، مثل ائتلاف الهيدروجين، الذي أُسس في مارس 2022.</div></p><p class='article-text'>كما سلطا الضوء على دور شراكات القطاع الخاص، بما في ذلك تلك التي تضم «أدنوك» و«مبادلة» و«أو إم في» و«بورياليس»، لتعزيز التعاون عبر سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع الطاقة، بما يشمل التمويل والبحث وتطوير التقنيات الحديثة، فضلاً عن التصدير والتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أيضاً أهمية تعزيز التعاون الصناعي باعتباره ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، وسلطا الضوء على إمكانات مجموعة «بروج الدولية» منصة استراتيجية لدعم النمو طويل الأمد القائم على المنفعة المتبادلة، من خلال توسيع التعاون في مجالات البتروكيماويات والمواد المتقدمة وسلاسل القيمة الصناعية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الثقافي، وتسليط الضوء على التعاون في مجال الموسيقى الكلاسيكية والمتاحف، وأكدا عزمهما استكشاف آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الشراكات الثقافية.</div></p><p class='article-text'>وشددا على أهمية تعزيز التبادل بين الشعوب، وترسيخ التفاهم المتبادل، ودعم المبادرات التي ترتبط بالأجندة الثقافية المتنامية لدولة الإمارات والإرث العريق للنمسا في مجالات الموسيقى والأوبرا والفنون.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أعربا عن تطلعهما إلى مشاركة مهرجان أبوظبي بصفته شريكاً فنياً في الحفل الصيفي لأوركسترا فيينا الفيلهارمونية في قصر شونبرون بتاريخ 19 يونيو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أهمية المياه باعتبارها مورداً حيوياً يدعم التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التغير المناخي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وجددا التزامهما المشترك بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، مشيرين إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات والسنغال، باعتباره فرصة محورية لدفع الجهود العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><p class='article-text'>كما أكدا أهمية الاستثمار في تقنيات وابتكارات المياه لتوسيع نطاق حلول ندرة المياه، مثل «مبادرة محمد بن زايد للماء»، وإطلاق «منصة أبوظبي العالمية للمياه»، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانا بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغاشمة وغير المبررة على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ودول أخرى في المنطقة، والتي تعد انتهاكاً واضحاً لسيادة هذه الدول ووحدة أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وخرقاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، كما أدانا الهجمات الإيرانية الممنهجة، التي استهدفت بشكل متعمد وعشوائي المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المناطق السكنية والتجارية والمطارات والموانئ والبنية التحتية للطاقة والمرافق الخدمية.</p><p class='article-text'>والتي أسفرت عن خسائر في الأرواح ووقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية، وأثرت سلباً على ملايين المدنيين في أنحاء المنطقة، كما أكدا الحق الراسخ في الدفاع عن النفس رداً على الاعتداءات المسلحة غير المشروعة، التي تشنها إيران، وفقاً للقانون الدولي، كما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>الأمن البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 أدان الجانبان الإجراءات والتهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، وتهديد الأمن البحري في باب المندب، مؤكدين أن أي محاولات لعرقلة المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في هذه الممرات المائية الدولية تمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في حماية المضائق البحرية الحيوية، ورفض محاولات إيران استخدام هذه الممرات أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة عبر إجراءات أحادية وغير قانونية.</div></p><p class='article-text'>كما جددا التأكيد على ضرورة احترام حقوق وحريات الملاحة، بما في ذلك حق المرور العابر، وفقاً للقانون الدولي، بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبما يتماشى أيضاً مع قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر في 19 مارس 2026، وضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الدولية من دون رسوم أو عوائق أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على البيان المشترك لقمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2024، والبيان الوزاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2025، اللذين يدعوان إيران إلى إنهاء احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يشكل انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن بالغ القلق إزاء عدم إحراز تقدم بشأن حل النزاع بين دولة الإمارات وإيران حول الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، كما جددا دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للقانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>سلام شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا مجدداً التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس حل الدولتين، بما يحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكدا أهمية دفع تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، باعتباره أداة محورية لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ورسم مسار نحو تقرير مصير الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددا التزامهما بدعم سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بما يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، ورحبا بالوساطة الأخيرة الإماراتية لتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، ما يرفع العدد الإجمالي للأسرى الذين جرى تبادلهم إلى 6691 منذ بداية الحرب، كما بحثا سبل التعاون في دعم تعافي أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وأدان الجانبان الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشيرين إلى أن المسؤولية الرئيسية عن إنهاء الحرب الأهلية تقع على عاتق الطرفين المتحاربين.</p><p class='article-text'>وشددا على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، كما دعا الجانبان إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق ومستدام في أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتسوية سلمية للحرب، تعكس تطلعات الشعب السوداني إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية تكون شاملة وممثلة لكل مكونات الشعب السوداني، ومستقلة تماماً عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة، بما في ذلك جماعة «الإخوان المسلمين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات الإيرانية الغاشمة على الإمارات وإجراءات تعطيل الملاحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض محاولات إيران استخدام الممرات البحرية أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث انتهاك للسيادة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهاء النزاع في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعميق التعاون الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع التبادل في الذكاء الاصطناعي وإنشاء جسر رقمي بين البلدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي</div></p>

في بيان مشترك صدر بمناسبة زيارة المستشار كريستيان شتوكر إلى الدولة

الإمارات والنمسا: عرقلة الملاحة عبر «هرمز» تهدد السلم والأمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت محكمة أبوظبي العمالية إنجازات ملموسة في حماية حقوق القوى العاملة خلال عام 2025، إذ نجحت المنظومة القضائية في تسوية وتسليم مستحقات مالية لنحو 12,536 عاملاً، بقيمة إجمالية تجاوزت 309 ملايين درهم، ما يبرهن على كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة لضمان استيفاء المطالبات وفق الضوابط القانونية، في ظل الريادة التنفيذية للإجراءات القضائية الداعمة لتنافسية قطاع الأعمال عبر صون الحقوق وحماية الالتزامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعدّ هذا الحصاد السنوي انعكاساً واضحاً وجلياً لتقدير جهود الكوادر العاملة في إمارة أبوظبي، إذ تستقبل المحكمة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام، بإنجازات تثبت أن حماية الحقوق هي أسمى صور الاحتفاء بشركاء التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز هذا الأداء على منظومة قضائية وتقنية متطورة تتيح الفصل الفوري في النزاعات، ضماناً لحماية طرفي العلاقة التعاقدية من عمال وأصحاب عمل، عبر إنفاذ القانون بدقة وشفافية تضمن للعامل حقه ولصاحب العمل استقرار مؤسسته، وهو ما ينعكس مباشرة على تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً اقتصادياً عالمياً يلتزم بتوفير بيئة عمل متوازنة ومستدامة.</div></p>

309 ملايين درهم مستحقات عمالية تمت تسويتها في أبوظبي 2025

<p class='article-text'>في ضربة سيادية كبرى حطمت أوهام العبث بالأمن القومي واستغلال النظم المالية، أمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 19 متهماً بينهم ست شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة).</p><p class='article-text'>تأتي هذه الإحالة على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، التزوير، وغسل الأموال، في محاولة بائسة لتمرير شحنات من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات العربية المتحدة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها.</p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات الموسعة أن الوقائع لم تكن وليدة الصدفة، بل ارتبطت بصفقات تمت بطلب مباشر من "لجنة التسليح" في سلطة بورتسودان، والتي يترأسها عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق ميداني من عثمان محمد الزبير محمد.</p><p class='article-text'>كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار محورية في التوجيه، أبرزهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش). هؤلاء سعوا لاستخدام الأراضي الإماراتية كمعبر خلفي لتغذية صراع بورتسودان بالعتاد، متجاهلين يقظة الأجهزة الأمنية التي كانت ترصد "خيوط المؤامرة" منذ بدايتها.</p><h2>&nbsp;هندسة العمولات</h2><p class='article-text'>أماطت النيابة العامة اللثام عن "هندسة مالية" إجرامية اعتمدت على نظام الصفقات المترابطة والتمويه. ففي الصفقة الأولى، التي أُبرمت خارج الدولة، جرى الاتفاق على توريد عتاد عسكري شمل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل. وهنا تكمن المفارقة؛ حيث كانت القيمة الفعلية للصفقة 10 ملايين دولار، لكن المتهمين قيدوها بقيمة معلنة بلغت 13 مليون دولار.</p><p class='article-text'>هذا الفارق (3 ملايين دولار) لم يكن مجرد رقم، بل تم تخصيصه كـ "عمولات سوداء" غير مشروعة وُزعت على المتهمين نظير أدوارهم التنسيقية. وجرى تمرير هذه المدفوعات عبر الشركات الست المرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء "معاملات تجارية صورية". وبأسلوب "التدوير المالي"، استخدم المتهمون ما يزيد عن مليوني دولار من تلك العمولات لتمويل صفقة ثانية عاجلة لذخائر ثقيلة داخل الدولة.</p><h2>فخ &quot;الجيرانوڤ&quot;: الطائرة الخاصة والاحتيال الجوي</h2><p class='article-text'>التفصيل التقني الأكثر خطورة تمثل في محاولة إدخال الجزء الأول من شحنة ذخائر (جيرانوڤ - Granev) الثقيلة إلى أراضي الدولة بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة. المتهمون لجأوا إلى تزوير محررات رسمية واستعمالها للالتفاف على الرقابة الجوية، تمهيداً لنقل العتاد إلى بورتسودان. إلا أن الأجهزة المختصة تمكنت من كشف مسار الطائرة وتعقب التدفقات النقدية المرتبطة بها، لتسقط المخطط قبل اكتماله وتلقي القبض على المتهمين متلبسين بجرمهم.</p><h2>إحباط الـ 5 ملايين طلقة</h2><p class='article-text'>لم تكن الشحنة المضبوطة سوى "رأس الجسر"؛ حيث كشفت التحقيقات أن المخطط كان يمتد لتهريب خمسة ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر ست صفقات متتالية أعد لها المتهمون بعناية. وبإحباط الشحنة الأولى، نجحت الإمارات في شل هذا المسار التهريبي بالكامل، مانعة وصول كميات هائلة من الذخيرة التي كانت ستؤجج الصراع وتزهق الأرواح.الأدلة الدامغة: تسجيلات واعترافات لا تقبل الشك</p><p class='article-text'>استند النائب العام في قرار الإحالة إلى ترسانة من الأدلة الدامغة، تضمنت ضبط وتحليل مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية، وتتبع التحويلات المصرفية بدقة متناهية. والأهم من ذلك، شملت الأدلة تسجيلات ومحادثات موثقة بين المتهمين</p><p class='article-text'>كشفت بوضوح ترابط الأدوار وتكاملها، بالإضافة إلى اعترافات عدد منهم التي أكدت تورطهم في هذا المخطط الذي بدأ رصده منذ إعلان إحباط الخلية في 30 أبريل 2025.</p><h2>&nbsp;السيادة خط أحمر</h2><p class='article-text'>ختمت النيابة العامة بيانها برسالة سيادية صارمة: دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة. إن إحالة هذه القضية إلى "دائرة أمن الدولة" هي تأكيد على أن سيادة الإمارات وأمنها "خط أحمر"، وأن أحكام القانون ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه في تهديد النظام العام، صوناً لمكانة الإمارات كدولة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات الراسخة التي لا تقبل أن تكون معبراً لـ "صفقات الموت".</p><p class='article-text'><br></p>

دبابير الظل تحيك مثلث التنسيق بين بورتسودان وكواليس "صلاح قوش"

عمولات الموت السودانية ..الإمارات تقطع أجنحة "خلية الـ 13 مليون دولار" و5 ملايين طلقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 19 متهما بينهم ست شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة)، وذلك على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء قرار الإحالة عقب تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة، حيث كشفت الوقائع عن محاولة المتهمين تمرير شحنة من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات العربية المتحدة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحقيقات أن الوقائع محل الدعوى ارتبطت بصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح في سلطة بورتسودان برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان محمد الزبير محمد، كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار في التوجيه والتنسيق، من بينهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه المتهمون تهم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم، بما يشكل مخالفة جسيمة لقوانين الدولة وأنظمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات عن تنفيذ المتهمين مخططهم عبر صفقتين مترابطتين، اتسمتا بالتخطيط المسبق واستخدام واجهات كيانات تجارية ومالية لإخفاء الطابع غير المشروع للعمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الصفقة الأولى، التي أُبرمت خارج الدولة، جرى الاتفاق على توريد عتاد عسكري شمل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل، بقيمة مُعلنة بلغت 13 مليون دولار، في حين لم تتجاوز قيمتها الفعلية 10 ملايين دولار، حيث تم تخصيص الفارق كعمولات غير مشروعة تم الاتفاق على توزيعها بين المتهمين نظير أدوارهم في ترتيب الصفقة وتسهيل إجراءاتها، وأن المدفوعات جرى تمريرها عبر شركات مرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء معاملات تجارية صورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصفقة الثانية فنُفذت داخل الدولة باستخدام ما يزيد عن مليوني دولار من متحصلات الصفقة الأولى، وذلك لتنفيذ توريد عاجل لصفقة ذخائر إضافية (جيرانوڤ)، حيث تم إدخال الجزء الأول من الشحنة إلى أراضي الدولة بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة، تمهيداً لنقلها إلى بورتسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت الأجهزة المختصة من كشف خيوط العملية وتعقب مسار الأموال والشحنات، لتسقط المخطط قبل اكتماله، حيث ألقي القبض على المتهمين وأُحبطت محاولة تمرير العتاد إلى وجهته النهائية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات أن المخطط لم يقتصر على الشحنة التي تم ضبطها، بل كان يمتد إلى تهريب خمسة ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر ست صفقات أخرى أعدّ لها المتهمون، وأوضحت التحقيقات أن إحباط الشحنة الأولى حال دون تنفيذ تلك العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسفرت التحقيقات عن أدلة دامغة، شملت ضبط وتحليل مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية، إلى جانب تتبع التحويلات المصرفية والتدفقات النقدية المرتبطة بالصفقات، كما تضمنت الأدلة اعترافات عدد من المتهمين، فضلاً عن تسجيلات ومحادثات موثقة بين عدد منهم، كشفت بوضوح ترابط الأدوار وتكاملها في تنفيذ الوقائع محل الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النائب العام قد أعلن في 30 أبريل 2025 أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات اتجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال، في واقعة شكلت الأساس للتحقيقات التي انتهت إلى هذه الإحالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام بيانها، شددت النيابة العامة على أن دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة، مؤكدة أن سيادة الدولة وأمنها خط أحمر، وأن أحكام القانون ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه، أو يخل بالنظام العام وبما يحفظ مكانة الإمارات العربية المتحدة كدولة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات الراسخة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXw3VD_jbXl/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">أولا: أسماء المتهمين المقدمين إلى المحاكمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - راشد عمر عبد القادر علي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- محمد الفتح محمد بيك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- عبد الله خلف الله (الملقب بأحمد عبد الله)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- أحمد ربيع سيد أحمد محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- ياسر عبد الرحمن حسن العطا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- عثمان محمد الزبير محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- ماهر عبد الجليل محمد عبد الجليل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- خالد يوسف مختار يوسف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10- أحمد خلف الله عبد الله أحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11 - مبارك علي الشيخ محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12- عثمان باكر على كرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13 - مصعب عوض الكريم حسن محمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانيا : الشركات المقدمة إلى المحاكمة :</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- شركة راشد عمر للوساطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- شركة بورتيكس تريد ليمتد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- شركة وردة المسرة للتجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- شركة سودامينا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- شركة يلو ساند للتجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- شركة أبولارا لتجارة الإلكترونيات.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/JCIg-1DnA7U?" width="580" style="max-width:100%;"></iframe><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXxEn6-DXTF/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXwzOVjkWRp/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

على خلفية قضية تمرير عتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان

النائب العام يحيل شبكة تضم 13 متهماًو 6 شركات إلى دائرة أمن الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت محاكم أبوظبي العالمي، المحاكم المستقلة في أبوظبي العالمي (ADGM)، تعيين اللورد باتريك هودج رئيساً لها، عقب تقاعد اللورد ديفيد هوب «أوف كريجهيد كيه تي»، بعد مسيرة استثنائية امتدت على مدار 11 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى اللورد هودج قيادة محاكم أبوظبي العالمي اعتباراً من 1 أبريل 2026،، حاملاً معه خبرة مرموقة تمتد لعقود طويلة من العمل في أعلى مستويات السلطة القضائية في المملكة المتحدة، بما في ذلك المحاكم التجارية والتحكيم الدولي وقانون الضرائب وقانون الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): «نود أن نعرب عن خالص تقديرنا للورد هوب على خدمته المتميزة وقيادته الاستثنائية على مدى الأحد عشر عاماً الماضية. لقد اضطلع اللورد هوب بدور محوري في ترسيخ أسس محاكم أبوظبي العالمي وتعزيز مكانتها كمؤسسة قضائية موثوقة تحظى بالاحترام الدولي». وأضاف: «يسرنا الترحيب باللورد هودج، ونحن على ثقة بأن قيادته المتميزة وخبرته القضائية ومسيرته الحافلة ستسهم في مواصلة ترسيخ التميز القضائي لمحاكم أبوظبي العالمي، وتعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق التواصل العالمي».</div></p><h2>سمعة مرموقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللورد هودج: «يشرفني تعييني رئيساً لمحاكم أبوظبي العالمي. فعلى مدار العقد الماضي، رسخت المحكمة سمعة دولية مرموقة بفضل استقلالها القضائي وابتكارها في مجال الإجراءات، وتطبيقها المنهجي لقانون العموم الإنجليزي. وأتطلع إلى البناء على الأسس المتينة التي وضعها اللورد هوب، والعمل مع زملائي من القضاة لضمان مواصلة تقديم عدالة كفؤة ومنصفة بينما نواكب توجهات المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللورد هوب: «من دواعي فخري واعتزازي أن أتولى رئاسة محاكم أبوظبي العالمي منذ تأسيسها، حيث شهدت عن قرب تطور المحكمة لتصبح مؤسسة قضائية مرموقة ومبتكرة، يدعمها فريق متميز في سجل المحكمة وهيئة قضائية دولية رفيعة المستوى. وأنا على ثقة بأن محاكم أبوظبي العالمي ستواصل مسيرة الازدهار تحت قيادة اللورد هودج، وستستمر في خدمة مجتمع الأعمال العالمي بنزاهة واستقلالية وتميز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشغل اللورد هودج منصب قاض في المحكمة العليا للمملكة المتحدة منذ عام 2013، وتم تعيينه نائباً لرئيس المحكمة في عام 2020. وخلال فترة عمله، ترأس عدداً من الأحكام القضائية البارزة التي تناولت مجموعة واسعة من الطعون المعقدة في قضايا ذات أهمية بالغة للمراكز المالية العالمية والتجارة العابرة للحدود. وقبل تعيينه في المحكمة العليا للمملكة المتحدة، شغل اللورد هودج منصب قاض في محكمة الجلسات في اسكتلندا، حيث تم تعيينه في الهيئة القضائية عام 2005. وفي عام 2009، انضم إلى الدائرة التجارية في المحكمة، ليتولى لاحقاً منصب كبير قضاتها في عام 2011.</div></p>

اللورد باتريك هودج رئيساً لمحاكم «أبوظبي العالمي»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء – أبوظبي، القرار رقم 3 لسنة 2026 بشأن تشكيل لجان فض نزاعات الشركات العائلية في إمارة أبوظبي، في إطار تعزيز البنية التشريعية والقضائية الداعمة لاستقرار الشركات العائلية وضمان استدامة مساهمتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختص اللجنة بالنظر في النزاعات التي تنشأ عن عقد التأسيس أو إدارة أو ملكية الشركة العائلية التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي، سواء كانت بين الشركاء أنفسهم، أو بينهم وبين أفراد العائلة، أو بين هؤلاء والشركة العائلية أو الغير، وتتولى الفصل في التظلمات على القرارات الصادرة عن مجلس العائلة لتسوية المنازعات المنصوص عليه في المادة 19 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، ويكون التظلم على قرارات المجلس خلال 30 يوماً من تاريخ إصدار القرار أو إعلانه لذوي الشأن، وإلا يعد التظلم كأن لم يكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القرار اللجنة صلاحيات واسعة لاتخاذ التدابير الوقائية والمستعجلة اللازمة للمحافظة على استمرارية الشركة، ومنع توقف أعمالها أو التأثير على سمعتها أو مركزها المالي طوال فترة النظر في المنازعة، ومنحها صلاحية الاستعانة بالخبرة الفنية من قائمة خبراء دائرة القضاء أو من خارجها أو من الموظفين الحكوميين، وفقاً للإجراءات المتبعة، أو الاستعانة بأعضاء من جهات أو شركات حكومية للمساندة الفنية في قضايا محددة، وفقاً لنوع الخلاف أو النشاط الرئيسي للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما يخص إجراءات التسوية الودية للنزاعات، نص القرار على إحالة النزاع إلى مركز تسوية النزاعات في حال عدم وجود مجلس عائلي للتسوية أو إن اتفق الأطراف على عدم إحالته إليه، وإن لم ينجح المجلس أو المركز في فض النزاع، تباشر اللجنة اختصاصاتها وتفصل في الطلبات والتظلمات المقدمة إليها على وجه السرعة بقرار مسبب، يكون بمثابة حكم صادر عن محكمة أول درجة، قابل للطعن عليه بالاستئناف، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد القرار على مبدأ سرية المعلومات وعدم إفشائها، مع تقرير المسؤولية التأديبية والجزائية على كل من يفشي أو يتسبب في إفشاء أي معلومات خاصة بالنزاعات المعروضة على اللجنة أو أسماء المتنازعين أو الشركة موضوع النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشكل اللجنة برئاسة قاضٍ، يعاونه اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية وإدارة الأعمال العائلية، إضافة إلى أمين سر، ويصدر بتسميتهم قرار من وكيل دائرة القضاء، على أن يسمى رئيس اللجنة بناءً على ترشيح مجلس القضاء.</div></p>

منصور بن زايد يصدر قراراً بتشكيل لجان فض نزاعات الشركات العائلية في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي – موفق محمد، جميلة إسماعيل، وام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هطلت، أمس، أمطار الخير على مناطق متفرقة من دولة الإمارات، حيث رُصدت حتى الساعة الثامنة مساء، وتباينت شدتها بين غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد، ومتوسطة وخفيفة، لتشمل رقعة جغرافية واسعة من مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم، تتخلله بعض السحب الركامية، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي. </div></p><p class='article-text'>وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س تصل أحياناً إلى 45 كم/س، مصحوبة بغبار وأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.</p><h2>جهود مكثفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل إمارة أبوظبي جهودها المكثفة، لضمان سلامة المجتمع، والحفاظ على استمرارية الحياة اليومية، في ظل الأحوال الجوية المتقلبة التي تشهدها الدولة حالياً، من خلال متابعة دقيقة ومتواصلة للحالة الجوية، وتنفيذ خطط طوارئ ميدانية دقيقة، ونشر فرق متخصصة على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة لتقليل المخاطر، وتعزيز جاهزية كافة الجهات، للتعامل مع أي مستجدات، مع إشراك المجتمع المحلي في الالتزام بالإرشادات الوقائية. </div></p><p class='article-text'>وقد أكدت بلدية منطقة الظفرة على استمرار نشر فرقها الميدانية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لضمان السلامة العامة، وحماية الممتلكات، والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.</p><p class='article-text'>وبلغت حصيلة البلاغات التي تعاملت معها فرق الطوارئ خلال 12 ساعة فقط، 420 حالة وبلاغاً، وحققت فرق العمل نسبة تعافٍ كاملة بلغت 100 %.</p><p class='article-text'>وذلك من خلال إزالة تجمعات المياه والرمال والأشجار المتساقطة، وتشغيل المضخات والتناكر والمركبات المخصصة لسحب المياه، بما ساهم في استعادة الحركة المرورية بسرعة عالية، ورفع مستوى رضا المجتمع المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة العين، شددت بلدية المدينة على ضرورة توخي الحذر، والابتعاد عن المناطق المعرضة لانجراف التربة أو غير المستقرة، وتجنب الاقتراب من مجاري السيول ومواقع البناء قيد الإنشاء.</div></p><p class='article-text'>وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو أعمدة الإنارة أو الواجهات الزجاجية والأبواب المعدنية، وتجنب رفع أغطية فتحات الصرف الصحي أثناء الأحوال الجوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، واصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي جهودها المكثفة، من خلال منظومة متكاملة لمراقبة الطرق وتنظيم الحركة المرورية، وتقديم الدعم اللازم للسائقين، والتدخل الفوري عند البلاغات والحوادث الطارئة، بما يضمن انسيابية الحركة، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالطقس. </div></p><p class='article-text'>وقد شملت الإجراءات نشر الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية، وتفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق وفق الظروف الجوية، واستخدام الأنظمة الذكية لتحديث السرعات المتغيرة بشكل فوري، لتعزيز مستويات الأمان، ومنع وقوع الحوادث.</p><p class='article-text'>كما دعت الشرطة الجمهور إلى الالتزام بالقيادة الآمنة، وترك مسافة أمان كافية، وعدم الانشغال أثناء القيادة، ومتابعة النشرات الرسمية لتقلبات الطقس، والالتزام بالإرشادات الوقائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، إلى أهمية التزام سائقي المركبات والدراجات النارية ودراجات التوصيل بالإرشادات الوقائية، وتجنب تقديم خدمات التوصيل أو التنقل أثناء الأحوال الجوية المتقلبة، مؤكداً أهمية التنبيهات المبكرة التي تصدر لتعزيز سلامة السائقين والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد دليل إرشادات السلامة في الأحوال الجوية المتقلبة الصادر عن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، على مجموعة من الإجراءات الوقائية، لضمان سلامة الأفراد والممتلكات، شملت جميع الفئات، بما في ذلك المنازل، المركبات، المزارع، المواقع البرية، والمواقع الإنشائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الدليل على ضرورة التأكد من ارتفاع منسوب خزانات المياه عن مستوى الأرض، أو وضع عوازل قوية، وتثبيت المعدات والأدوات الخارجية القابلة للطيران، ومنع الأطفال من الاقتراب من المباني قيد الإنشاء. </div></p><p class='article-text'>كما دعا أصحاب المركبات إلى استخدام أغطية واقية عند عدم وجود مواقف مغطاة، والتأكد من حالة الإطارات والمكابح ومساحات الزجاج الأمامي، مع الابتعاد عن الأشجار والمباني غير المستقرة، واستخدام المواقف المغلقة عند توفرها لحماية المركبات من الأمطار والرياح القوية.</p><h2>إرشادات وتحذيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للبر والمزارع، شدد الدليل على القيادة بحذر لتجنب الانجرافات الأرضية في الطرق الرملية والمناطق المرتفعة، وعدم الوقوف تحت الأشجار أو أعمدة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'>وتوفير مياه شرب كافية للمواشي، وحماية مخزون الأعلاف بتخزينها في أماكن محكمة الإغلاق، ورفعها عن الأرض، وفصل وتجفيف أي أعلاف تعرضت للمياه. كما أكد على تثبيت الأسوار والألواح الخشبية والمعدنية بشكل آمن، لمقاومة الظروف الجوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواقع البناء، دعا الدليل أصحاب الشركات والمقاولات إلى تثبيت الحواجز واللوحات التحذيرية، ومنع العمل على الأسطح المرتفعة أو الأماكن المكشوفة عند صدور تحذيرات جوية، وتأمين وتغطية مواد البناء في الأماكن المكشوفة، وتثبيت الأسوار المحيطة بالمواقع بشكل آمن، لتفادي أي مخاطر محتملة. </div></p><p class='article-text'>كما حدّدت بلدية مدينة أبوظبي مجموعة من الممارسات الواجب اتباعها أثناء الأحوال الجوية المتقلبة، ومنها تجنب استخدام الهواتف المحمولة في الأماكن المكشوفة، الابتعاد عن تجمعات المياه ومجاري السيول.</p><p class='article-text'>وعدم لمس الأسلاك الكهربائية المكشوفة، وتجنب الوقوف بجانب الأشجار أو أعمدة الإنارة أو الواجهات الزجاجية، والابتعاد عن مواقع البناء قيد الإنشاء، والالتزام التام بالإرشادات الرسمية، لضمان سلامة الجميع.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التنسيق المكثف بين البلديات، والشرطة، ومركز النقل المتكامل، والمجتمع المحلي، قدرة الإمارة على التعامل بكفاءة مع تقلبات الطقس، مع استمرار المتابعة والتدخل السريع عند أي طارئ، بما يضمن سلامة الأفراد والممتلكات، وانسيابية الحركة المرورية، واستمرار الحياة اليومية بشكل طبيعي، رغم الظروف الجوية المتقلبة.</p>

أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة على مناطق واسعة من الدولة.. وطقس اليوم غائم جزئياً مع رياح نشطة

أبوظبي تدير الحالة الجوية بكفاءة وجهود ميدانية متواصلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز في دورتها السابعة، خلال الحفل الذي أقيم في قصر الإمارات بأبوظبي، في مشهد يعكس نهج وزارة الداخلية في ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، وتعزيز التنافس الإيجابي والارتقاء بجودة الأداء والخدمات الأمنية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الحفل المستشار سيف عبدالله الشعفار، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء سالم علي مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، والقادة العامون للشرطة بالدولة، وأعضاء اللجنة العليا الدائمة للتميز والريادة بوزارة الداخلية، ومديرو الاستراتيجية، ومنسقو القيادات والقطاعات، والفريق الإداري للجائزة، وعدد من الضيوف، ومن ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل تكريم 191 فائزاً من الأفراد والجهات المشاركة، و3 فائزين بميدالية الخدمة المجتمعية، ضمن 46 فئة، من ضمنها 28 فئة مؤسسية وشرطية، و16 فئة وظيفية، وفئتان في مجال الخدمة المجتمعية، بما يعكس شمولية الجائزة وتنوع فئاتها بين التميز المؤسسي والفردي والمجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، أن جائزة وزير الداخلية للتميز تمثل منصة استراتيجية لتحفيز الابتكار وتطوير القدرات البشرية، وترسيخ الريادة والجاهزية والاستدامة في مختلف مجالات العمل الشرطي، بما يتماشى مع رؤية حكومة الدولة، ويعزز مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في العمل الأمني المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشعيبي أن الجائزة تستند إلى منظومة متكاملة من عوامل النجاح، أبرزها دعم القيادة العليا، ووضوح المعايير والحوكمة الرشيدة، وكفاءة لجان التحكيم والتقييم، إضافة إلى منهجية تقييم محكمة تجمع بين التقييم المكتبي والميداني، مدعومة بالأدلة والوثائق لضمان موثوقية النتائج ومصداقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدورة السابعة تميزت بإقبال واسع على المشاركة وجهود تقييمية مكثفة على مستوى الدولة، حيث شملت 436 ملفاً، وشارك فيها 26 مقيماً من خبراء وكفاءات أمنية متخصصة من عدة دول، منها: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة هولندا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة أستراليا، واستمرت طيلة 51 يوماً من التقييم الميداني، و35 يوماً عن بعد، نفذوا خلالها 688 زيارة وتدقيقاً ميدانياً، بإجمالي 1,108.8 ساعات تقييم، خلال فترة استمرت 6 أسابيع، ضمن منظومة حوكمة دقيقة تضمن العدالة والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الشعيبي، أن الدورة السابعة شهدت استحداث جوائز جديدة لتعزيز توجهات الوزارة الاستراتيجية، شملت فئة القيادات الواعدة، وأصحاب الهمم، والمبتعث الشرطي على المستوى الوظيفي، بالإضافة إلى فئتي أفضل مبادرة مجتمعية، وأفضل ممارسة شرطية على المستوى المؤسسي، بهدف تعزيز الابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية، مؤكداً استمرار وزارة الداخلية في تطوير منظومة الجائزة ومعاييرها بما يواكب التحولات المتسارعة في العمل الحكومي، ويعزز جودة الخدمات الأمنية والمجتمعية، ويرسخ مكانة الدولة في صدارة مؤشرات التميز عالمياً.</div></p>

سيف بن زايد يكرّم الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز بدورتها السابعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - وام، إسلام أباد - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت الوزارة خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، ولحكومة جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق جراء هذا الهجوم الآثم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر تفجير انتحاري استهدف مسجداً في إسلام أباد، أمس، عن مقتل 31 شخصاً على الأقل، بحسب ما ذكرت السلطات المحلية، فيما أفاد مصدر في الشرطة عن إصابة أكثر من 130 شخصاً بجروح. وقال مسؤولون في المدينة إن 31 شخصاً قتلوا في التفجير الذي استهدف المسجد الواقع في منطقة ترلاي على أطراف إسلام أباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤول رفيع في الشرطة بأن الهجوم وقع بعيد صلاة الجمعة.وقال مصدر أمني أيضاً لوكالة فرانس برس إن «المهاجم أوقف عند البوابة وفجّر نفسه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى مسعفون وأشخاص آخرون نقل الضحايا المضرجين بدمائهم، من سيارات الإسعاف ومركبات أخرى.وعلت صرخات أصدقاء وأقارب الجرحى لدى وصولهم إلى قسم الطوارئ في المستشفى، حيث فرضت إجراءات أمنية مشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفُرض طوق أمني في محيط المنطقة، حيث تناثرت الملابس والأحذية والزجاج المحطم.كما فُرضت حالة طوارئ في مستشفى متعدد التخصصات في العاصمة إسلام أباد، ومستشفى معهد باكستان للعلوم الطبية، ومستشفيات محلية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الاعتداء، متعهداً بالعثور على منفذيه وسوقهم إلى العدالة.ووصف نائب رئيس الوزراء إسحاق دار الهجوم بأنه «جريمة شنيعة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للمبادئ الإسلامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في منشور على «إكس» بأن «باكستان تقف صفاً واحداً ضد الإرهاب بكافة أشكاله».ويأتي هذا الحادث بعد أقل من ثلاثة أشهر على تفجير انتحاري وقع خارج مبنى محكمة الجنايات في منطقة G-11 بإسلام أباد، في 11 نوفمبر من العام الماضي، وأودى حينها بحياة 12 شخصاً، وأصاب أكثر من 30 آخرين.</div></p>

نتائج البحث عن: محكمة أبوظبي